تبلیغات
                                                                                  خدای بزرگ است اهورا مزدا                من کوروش                پادشاه جهان,شاه بزرگ                شاه نیرومند                شاه چهار گوشه جهان                پسر کمبوجیه, نوه کوروش, نبیره چیش پیش, شاهان بزرگ, شاهان انشان, از تبار پادشاهی جاودانه, آنکه پادشاهیش را خداوند دوست می داشت.                آنگاه که من آشتی خواهان به بابل اندر شدم, مردم گامهای مرا به شادمانی پذیرفتند.                سربازان بسیار من دوستانه اندر بابل گام بر میداشتند, نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این سرزمین وارد آید.                من برده داری را بر انداختم                درماندگیشان را چاره کردم, فرمان دادم همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و کسی آنان را نیازارد                من همه شهرهای ویران را از نو ساختم                همه نیایشگاه های بسته را گشودم                همه مردمان آواره را به جایگاه خود برگرداندم                خداوند بزرگ از کارهای نیک من خوشنود شد                بشود که دلها شاد گردد.                نبشه کورش بزرگ پادشاه ایران-بابل 538 پیش از میلاد                                                                             e-mail: sshetaban206@gmail.com دستی که خاتم بوسید - حقوق بگیران ؛ قربانیان سیلاب تورم
دستی که خاتم بوسید
کارگران نیروی محرکه چرخهای صنایع جهان هستند. حمایت از جامعه کارگری حمایت از تولید کننده و مصرف کننده است.

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 13 مرداد 1391


گروه جامعه- کورش شرفشاهی: تورم و گرانی غیر قابل کنترل به یکی از چالشهای کشور تبدیل شده به گونه ای که برای جبران این معضل، همه ساله میزان حقوق کارمندان دولت و دستمزد کارگران افزایش می یابد.

 تا بدین جا اشکالی ندارد زیرا اگر دولت در کنترل تورم و گرانی ناتوان است چنین به نظر می رسد که میزان دریافتی حقوق بگیران باید افزایش یابد. اما اشکال اینجاست که یک هماهنگی منسجم و منطقی در تعیین دریافتی حقوق بگیران و تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی وجود ندارد.

جاماندگان از قافله تورم!

در سال 1390حداقل دستمزد کارگران تنها 9 درصد افزایش یافت در حالی که حقوق کارکنان دولت در همین سال 10 درصد افزایش داشت. چندی قبل نیز میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس بررسی شد که با اصرار نمایندگان، 15 درصد به حقوق کارکنان دولت افزوده شد. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار بررسی و 18 درصد به حقوق کارگران افزوده شد. با این شرایط سوال اینجاست که چرا بین افزایش حقوق و تورم، همواره فاصله وجود دارد در حالی که به باور کارشناسان، تورم واقعی از رقم 20درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی خیلی بالاتر است.

برای آنکه بدانیم واقعیت ماجرا چیست به سراغ «اسماعیل حق پرست» دبیر اجرایی خانه کارگر تهران رفتیم و از وی دلایل این مسأله را جویا شدیم. وی اعتقاد دارد اختلاف 3درصدی افزایش حقوق، بین کارگران و کارمندان اهمیت چندانی ندارد زیرا قیمت ها به اندازه ای بالا رفته که دیگر تفاوتی ندارد که به دستمزد کارگران 18 درصد اضافه شود یا به دستمزد کارمندان 15 درصد. در هر صورت هیچکدام از حقوق بگیران توان تامین هزینه های زندگیشان را ندارند. حق پرست با آرزوی اینکه ای کاش دستمزدهای کارگران هرگز اضافه نمی شد اما قیمت کالا ها و اجناس هم بالا نمی رفت می گوید: در صورتی که بتوانیم قیمت ها را ثابت نگه داریم آنگاه می توانیم برای فردا برنامه ریزی داشته باشیم اما هنگامی که قیمت ها دایم در حال افزایش است نمی توان برنامه درستی برای آینده داشت.

رشد طلاق در خانواده کارگران؛ چرا؟

وی با تاکید بر اینکه امروزه بخش قابل توجهی از دستمزد کارگران صرف هزینه اجاره خانه می شود می گوید: آنچه را که کارگران دریافت می کنند نمی تواند پاسخگوی معیشت خانواده باشد و به همین دلیل است که کارگران کار دوم و حتی سوم دارند. دبیر اجرایی خانه کارگر تهران با تاکید بر اینکه بسیاری از نیازهای اولیه و اساسی برای حقوق بگیران به آرزو تبدیل شده می گوید: کدام انسانی را سراغ دارید که نخواهد تشکیل خانواده بدهد یا زن و فرزندش را به مسافرت ببرد؟ کدام انسانی را سراغ دارید که نخواهد فرزندش در بهترین دانشگاههای کشور درس بخواند؟ کدام انسانی را سراغ دارید که نخواهد وعده غذایی مناسبی داشته باشد؟ کدام انسانی را سراغ دارید که امنیت شغلی نخواهد؟ کدام انسانی را سراغ دارید که نخواهد یک وعده کار کند و بقیه ساعات روزانه خود را در کنار خانواده اش باشد؟

وی با تاکید بر اینکه سوالات بسیاری مطرح است که همگی مربوط به زندگی یک انسان است می گوید: اما کارگران و حقوق بگیران از تمامی این مزایا محروم هستند و دلیل اثبات این ادعا کاهش ازدواج در خانواده کارگران است.

حق پرست با اعلام اینکه خانواده کارگری تابع یک عقاید و باورهای مذهبی و سنتی خاص بوده است می گوید: با نگاهی به گذشته، متوجه می شویم که کارگران از طلاق متنفر بوده و اعتقاد محکمی به کانون خانواده داشتند اما امروزه همین خانواده کارگری در حال از هم پاشیدگی است و میزان طلاق در بین خانواده های کارگران بسیار بالا رفته است.

وی خواهان در نظر گرفتن یک شرایط نسبی برای خانواده حقوق بگیران می شود و می گوید: به جای آنکه دولت دایم در حال چانه زدن برای تضییع حقوق نیروی کار باشد بهتر است شرایط زندگی انسانی را تعریف و بر مبنای آن دستمزد ها را تعیین کند. ما هرگز نمی گوییم که چرا در یک سال به کارگران زیاد حقوق داده اید یا چرا به کارمندان در سال دیگر حقوق بیشتری داده اید، بلکه اعتقاد ما این است که حقوق بگیر باید در یک شرایط متعادل زندگی کند.

 

رشوه و زد و بند، حاصل کاهش قدرت خرید

اگر چه هنوز کارمندان دولت اعتراض دارند که چرا برای سال جاری تنها 15 درصد به حقوق آنان افزوده شده اما همین 15 درصد نیز برای دولت سنگین بنظر آمده و رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از کسری 5 هزار میلیارد تومانی اعتبارات فصل یک و فصل شش قانون بودجه برای پرداخت حقوق و دستمزد سال 91 کارمندان خبر داده است.

شاید چنین به نظر بیاید که دولت قصد پرداخت این دستمزد را ندارد، اما سوال اینجاست که چرا دولت بر افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان تاکید دارد در حالی که بانک مرکزی میزان تورم کشور را بالای 20 درصد اعلام کرده است. در این رابطه نصرا... ترابی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از رفتار دولت به خبرنگار قدس می گوید: اگر دولت قبول دارد که تورم بالای 20 درصد است چگونه پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان به میزان12یا 15 درصد را مطرح می کند؟

وی با طرح این پرسش که کارمندان دولت چگونه باید 8 درصد فاصله تورم و حقوق پیشنهادی دولت را تامین کنند می گوید: اگر کارمندی رشوه گرفت، زد و بند کرد، اموال بیت المال را جابجا کرد، اختلاس کرد و یا به هر اقدام دیگری دست زد، آیا می توان ادعا کرد به غیر از این دستمزدهای پایین تر از تورم دلیل دیگری وجود دارد؟

 

سوء مدیریت دولتمردان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه گرایش به تخلفات را در بین کارگران و کارمندان توجیه نمی کنیم می گوید: قرار نیست که اگر کسی درآمد پایین داشت به هر اقدام خلاف شرع و اخلاقی دست بزند اما دولت نیز باید به فکر درآمد ناچیز حقوق بگیران باشد.

ترابی با تاکید بر اینکه تورم و گرانی ناشی از سوء مدیریت دولتمردان است می گوید: وقتی ناتوانی دولت در کنترل عوامل اقتصادی باعث تورم است این دولت حق ندارد بار ناتوانی خود را بر دوش کارگران و کارمندان بگذارد.وی با اشاره به تبعات ناشی از اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها می گوید: اگر دولت شیب هدفمندی یارانه ها را رعایت می کرد امروز این تورم و گرانی را نداشتیم، بنابراین در نظام اسلامی، نباید تاوان اشتباه حکومت را از گرده مستضعفان و حقوق بگیران کشید.

برای آنکه بدانیم عملکرد مجلس تا چه اندازه درست بوده، نظر موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را در مورد اعتبار فصل یک و شش قانون بودجه 91 جویا شدیم. وی با تاکید بر اینکه دولت پیشنهاد افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان را ارایه کرده بود می گوید: مجلس نیز آن را تصویب کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس خواهان اجرای ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم بودند می گوید: دولت به بهانه نداشتن اعتبار کافی، ملاک تورم برای افزایش حقوق کارکنان را نپذیرفت.

وی می گوید: دولت، جلوی افزایش دستمزد کارمندان متناسب با تورم را گرفت و در مقابل آن قول افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان را مطرح کرد.ثروتی با تاکید بر اینکه حقوق بگیران محروم ترین اقشار جامعه هستند می گوید: کارگران و کارمندان یک دریافتی ثابت دارند و نمی توانند مانند مشاغل آزاد متناسب با تورم درآمدشان را نیز بالا ببرند.وی با یادآوری اینکه تورم سال جاری بیش از 20 درصد اعلام شده می گوید: تاکید من و بسیاری از نمایندگان در نظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق بود که تصویب نشد. افزایش دستمزد کارگران نیز در شورای عالی کار مصوب می شود و ربطی به مجلس ندارد.

ثروتی با پذیرفتن اینکه گرانی و تورم ناشی از ضعف عملکرد دولت است می گوید: هنگامی که دولت اشتباهی می کند باید پاسخگوی عملکرد خود هم باشد اما نمی شود مدیریت نادرست را با تصمیم نادرست دیگری چاره کرد

گروه جامعه- کورش شرفشاهی: تورم و گرانی غیر قابل کنترل به یکی از چالشهای کشور تبدیل شده به گونه ای که برای جبران این معضل، همه ساله میزان حقوق کارمندان دولت و دستمزد کارگران افزایش می یابد.

 تا بدین جا اشکالی ندارد زیرا اگر دولت در کنترل تورم و گرانی ناتوان است چنین به نظر می رسد که میزان دریافتی حقوق بگیران باید افزایش یابد. اما اشکال اینجاست که یک هماهنگی منسجم و منطقی در تعیین دریافتی حقوق بگیران و تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی وجود ندارد.

جاماندگان از قافله تورم!

در سال 1390حداقل دستمزد کارگران تنها 9 درصد افزایش یافت در حالی که حقوق کارکنان دولت در همین سال 10 درصد افزایش داشت. چندی قبل نیز میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس بررسی شد که با اصرار نمایندگان، 15 درصد به حقوق کارکنان دولت افزوده شد. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار بررسی و 18 درصد به حقوق کارگران افزوده شد. با این شرایط سوال اینجاست که چرا بین افزایش حقوق و تورم، همواره فاصله وجود دارد در حالی که به باور کارشناسان، تورم واقعی از رقم 20درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی خیلی بالاتر است.

برای آنکه بدانیم واقعیت ماجرا چیست به سراغ «اسماعیل حق پرست» دبیر اجرایی خانه کارگر تهران رفتیم و از وی دلایل این مسأله را جویا شدیم. وی اعتقاد دارد اختلاف 3درصدی افزایش حقوق، بین کارگران و کارمندان اهمیت چندانی ندارد زیرا قیمت ها به اندازه ای بالا رفته که دیگر تفاوتی ندارد که به دستمزد کارگران 18 درصد اضافه شود یا به دستمزد کارمندان 15 درصد. در هر صورت هیچکدام از حقوق بگیران توان تامین هزینه های زندگیشان را ندارند. حق پرست با آرزوی اینکه ای کاش دستمزدهای کارگران هرگز اضافه نمی شد اما قیمت کالا ها و اجناس هم بالا نمی رفت می گوید: در صورتی که بتوانیم قیمت ها را ثابت نگه داریم آنگاه می توانیم برای فردا برنامه ریزی داشته باشیم اما هنگامی که قیمت ها دایم در حال افزایش است نمی توان برنامه درستی برای آینده داشت.

رشد طلاق در خانواده کارگران؛ چرا؟

وی با تاکید بر اینکه امروزه بخش قابل توجهی از دستمزد کارگران صرف هزینه اجاره خانه می شود می گوید: آنچه را که کارگران دریافت می کنند نمی تواند پاسخگوی معیشت خانواده باشد و به همین دلیل است که کارگران کار دوم و حتی سوم دارند. دبیر اجرایی خانه کارگر تهران با تاکید بر اینکه بسیاری از نیازهای اولیه و اساسی برای حقوق بگیران به آرزو تبدیل شده می گوید: کدام انسانی را سراغ دارید که نخواهد تشکیل خانواده بدهد یا زن و فرزندش را به مسافرت ببرد؟ کدام انسانی را سراغ دارید که نخواهد فرزندش در بهترین دانشگاههای کشور درس بخواند؟ کدام انسانی را سراغ دارید که نخواهد وعده غذایی مناسبی داشته باشد؟ کدام انسانی را سراغ دارید که امنیت شغلی نخواهد؟ کدام انسانی را سراغ دارید که نخواهد یک وعده کار کند و بقیه ساعات روزانه خود را در کنار خانواده اش باشد؟

وی با تاکید بر اینکه سوالات بسیاری مطرح است که همگی مربوط به زندگی یک انسان است می گوید: اما کارگران و حقوق بگیران از تمامی این مزایا محروم هستند و دلیل اثبات این ادعا کاهش ازدواج در خانواده کارگران است.

حق پرست با اعلام اینکه خانواده کارگری تابع یک عقاید و باورهای مذهبی و سنتی خاص بوده است می گوید: با نگاهی به گذشته، متوجه می شویم که کارگران از طلاق متنفر بوده و اعتقاد محکمی به کانون خانواده داشتند اما امروزه همین خانواده کارگری در حال از هم پاشیدگی است و میزان طلاق در بین خانواده های کارگران بسیار بالا رفته است.

وی خواهان در نظر گرفتن یک شرایط نسبی برای خانواده حقوق بگیران می شود و می گوید: به جای آنکه دولت دایم در حال چانه زدن برای تضییع حقوق نیروی کار باشد بهتر است شرایط زندگی انسانی را تعریف و بر مبنای آن دستمزد ها را تعیین کند. ما هرگز نمی گوییم که چرا در یک سال به کارگران زیاد حقوق داده اید یا چرا به کارمندان در سال دیگر حقوق بیشتری داده اید، بلکه اعتقاد ما این است که حقوق بگیر باید در یک شرایط متعادل زندگی کند.

 

رشوه و زد و بند، حاصل کاهش قدرت خرید

اگر چه هنوز کارمندان دولت اعتراض دارند که چرا برای سال جاری تنها 15 درصد به حقوق آنان افزوده شده اما همین 15 درصد نیز برای دولت سنگین بنظر آمده و رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از کسری 5 هزار میلیارد تومانی اعتبارات فصل یک و فصل شش قانون بودجه برای پرداخت حقوق و دستمزد سال 91 کارمندان خبر داده است.

شاید چنین به نظر بیاید که دولت قصد پرداخت این دستمزد را ندارد، اما سوال اینجاست که چرا دولت بر افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان تاکید دارد در حالی که بانک مرکزی میزان تورم کشور را بالای 20 درصد اعلام کرده است. در این رابطه نصرا... ترابی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از رفتار دولت به خبرنگار قدس می گوید: اگر دولت قبول دارد که تورم بالای 20 درصد است چگونه پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان به میزان12یا 15 درصد را مطرح می کند؟

وی با طرح این پرسش که کارمندان دولت چگونه باید 8 درصد فاصله تورم و حقوق پیشنهادی دولت را تامین کنند می گوید: اگر کارمندی رشوه گرفت، زد و بند کرد، اموال بیت المال را جابجا کرد، اختلاس کرد و یا به هر اقدام دیگری دست زد، آیا می توان ادعا کرد به غیر از این دستمزدهای پایین تر از تورم دلیل دیگری وجود دارد؟

 

سوء مدیریت دولتمردان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه گرایش به تخلفات را در بین کارگران و کارمندان توجیه نمی کنیم می گوید: قرار نیست که اگر کسی درآمد پایین داشت به هر اقدام خلاف شرع و اخلاقی دست بزند اما دولت نیز باید به فکر درآمد ناچیز حقوق بگیران باشد.

ترابی با تاکید بر اینکه تورم و گرانی ناشی از سوء مدیریت دولتمردان است می گوید: وقتی ناتوانی دولت در کنترل عوامل اقتصادی باعث تورم است این دولت حق ندارد بار ناتوانی خود را بر دوش کارگران و کارمندان بگذارد.وی با اشاره به تبعات ناشی از اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها می گوید: اگر دولت شیب هدفمندی یارانه ها را رعایت می کرد امروز این تورم و گرانی را نداشتیم، بنابراین در نظام اسلامی، نباید تاوان اشتباه حکومت را از گرده مستضعفان و حقوق بگیران کشید.

برای آنکه بدانیم عملکرد مجلس تا چه اندازه درست بوده، نظر موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را در مورد اعتبار فصل یک و شش قانون بودجه 91 جویا شدیم. وی با تاکید بر اینکه دولت پیشنهاد افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان را ارایه کرده بود می گوید: مجلس نیز آن را تصویب کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس خواهان اجرای ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم بودند می گوید: دولت به بهانه نداشتن اعتبار کافی، ملاک تورم برای افزایش حقوق کارکنان را نپذیرفت.

وی می گوید: دولت، جلوی افزایش دستمزد کارمندان متناسب با تورم را گرفت و در مقابل آن قول افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان را مطرح کرد.ثروتی با تاکید بر اینکه حقوق بگیران محروم ترین اقشار جامعه هستند می گوید: کارگران و کارمندان یک دریافتی ثابت دارند و نمی توانند مانند مشاغل آزاد متناسب با تورم درآمدشان را نیز بالا ببرند.وی با یادآوری اینکه تورم سال جاری بیش از 20 درصد اعلام شده می گوید: تاکید من و بسیاری از نمایندگان در نظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق بود که تصویب نشد. افزایش دستمزد کارگران نیز در شورای عالی کار مصوب می شود و ربطی به مجلس ندارد.

ثروتی با پذیرفتن اینکه گرانی و تورم ناشی از ضعف عملکرد دولت است می گوید: هنگامی که دولت اشتباهی می کند باید پاسخگوی عملکرد خود هم باشد اما نمی شود مدیریت نادرست را با تصمیم نادرست دیگری چاره کرد

گروه جامعه- کورش شرفشاهی: تورم و گرانی غیر قابل کنترل به یکی از چالشهای کشور تبدیل شده به گونه ای که برای جبران این معضل، همه ساله میزان حقوق کارمندان دولت و دستمزد کارگران افزایش می یابد.

 تا بدین جا اشکالی ندارد زیرا اگر دولت در کنترل تورم و گرانی ناتوان است چنین به نظر می رسد که میزان دریافتی حقوق بگیران باید افزایش یابد. اما اشکال اینجاست که یک هماهنگی منسجم و منطقی در تعیین دریافتی حقوق بگیران و تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی وجود ندارد.

جاماندگان از قافله تورم!

در سال 1390حداقل دستمزد کارگران تنها 9 درصد افزایش یافت در حالی که حقوق کارکنان دولت در همین سال 10 درصد افزایش داشت. چندی قبل نیز میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس بررسی شد که با اصرار نمایندگان، 15 درصد به حقوق کارکنان دولت افزوده شد. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار بررسی و 18 درصد به حقوق کارگران افزوده شد. با این شرایط سوال اینجاست که چرا بین افزایش حقوق و تورم، همواره فاصله وجود دارد در حالی که به باور کارشناسان، تورم واقعی از رقم 20درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی خیلی بالاتر است.

برای آنکه بدانیم واقعیت ماجرا چیست به سراغ «اسماعیل حق پرست» دبیر اجرایی خانه کارگر تهران رفتیم و از وی دلایل این مسأله را جویا شدیم. وی اعتقاد دارد اختلاف 3درصدی افزایش حقوق، بین کارگران و کارمندان اهمیت چندانی ندارد زیرا قیمت ها به اندازه ای بالا رفته که دیگر تفاوتی ندارد که به دستمزد کارگران 18 درصد اضافه شود یا به دستمزد کارمندان 15 درصد. در هر صورت هیچکدام از حقوق بگیران توان تامین هزینه های زندگیشان را ندارند. حق پرست با آرزوی اینکه ای کاش دستمزدهای کارگران هرگز اضافه نمی شد اما قیمت کالا ها و اجناس هم بالا نمی رفت می گوید: در صورتی که بتوانیم قیمت ها را ثابت نگه داریم آنگاه می توانیم برای فردا برنامه ریزی داشته باشیم اما هنگامی که قیمت ها دایم در حال افزایش است نمی توان برنامه درستی برای آینده داشت.

رشد طلاق در خانواده کارگران؛ چرا؟

وی با تاکید بر اینکه امروزه بخش قابل توجهی از دستمزد کارگران صرف هزینه اجاره خانه می شود می گوید: آنچه را که کارگران دریافت می کنند نمی تواند پاسخگوی معیشت خانواده باشد و به همین دلیل است که کارگران کار دوم و حتی سوم دارند. دبیر اجرایی خانه کارگر تهران با تاکید بر اینکه بسیاری از نیازهای اولیه و اساسی برای حقوق بگیران به آرزو تبدیل شده می گوید: کدام انسانی را سراغ دارید که نخواهد تشکیل خانواده بدهد یا زن و فرزندش را به مسافرت ببرد؟ کدام انسانی را سراغ دارید که نخواهد فرزندش در بهترین دانشگاههای کشور درس بخواند؟ کدام انسانی را سراغ دارید که نخواهد وعده غذایی مناسبی داشته باشد؟ کدام انسانی را سراغ دارید که امنیت شغلی نخواهد؟ کدام انسانی را سراغ دارید که نخواهد یک وعده کار کند و بقیه ساعات روزانه خود را در کنار خانواده اش باشد؟

وی با تاکید بر اینکه سوالات بسیاری مطرح است که همگی مربوط به زندگی یک انسان است می گوید: اما کارگران و حقوق بگیران از تمامی این مزایا محروم هستند و دلیل اثبات این ادعا کاهش ازدواج در خانواده کارگران است.

حق پرست با اعلام اینکه خانواده کارگری تابع یک عقاید و باورهای مذهبی و سنتی خاص بوده است می گوید: با نگاهی به گذشته، متوجه می شویم که کارگران از طلاق متنفر بوده و اعتقاد محکمی به کانون خانواده داشتند اما امروزه همین خانواده کارگری در حال از هم پاشیدگی است و میزان طلاق در بین خانواده های کارگران بسیار بالا رفته است.

وی خواهان در نظر گرفتن یک شرایط نسبی برای خانواده حقوق بگیران می شود و می گوید: به جای آنکه دولت دایم در حال چانه زدن برای تضییع حقوق نیروی کار باشد بهتر است شرایط زندگی انسانی را تعریف و بر مبنای آن دستمزد ها را تعیین کند. ما هرگز نمی گوییم که چرا در یک سال به کارگران زیاد حقوق داده اید یا چرا به کارمندان در سال دیگر حقوق بیشتری داده اید، بلکه اعتقاد ما این است که حقوق بگیر باید در یک شرایط متعادل زندگی کند.

 

رشوه و زد و بند، حاصل کاهش قدرت خرید

اگر چه هنوز کارمندان دولت اعتراض دارند که چرا برای سال جاری تنها 15 درصد به حقوق آنان افزوده شده اما همین 15 درصد نیز برای دولت سنگین بنظر آمده و رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از کسری 5 هزار میلیارد تومانی اعتبارات فصل یک و فصل شش قانون بودجه برای پرداخت حقوق و دستمزد سال 91 کارمندان خبر داده است.

شاید چنین به نظر بیاید که دولت قصد پرداخت این دستمزد را ندارد، اما سوال اینجاست که چرا دولت بر افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان تاکید دارد در حالی که بانک مرکزی میزان تورم کشور را بالای 20 درصد اعلام کرده است. در این رابطه نصرا... ترابی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از رفتار دولت به خبرنگار قدس می گوید: اگر دولت قبول دارد که تورم بالای 20 درصد است چگونه پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان به میزان12یا 15 درصد را مطرح می کند؟

وی با طرح این پرسش که کارمندان دولت چگونه باید 8 درصد فاصله تورم و حقوق پیشنهادی دولت را تامین کنند می گوید: اگر کارمندی رشوه گرفت، زد و بند کرد، اموال بیت المال را جابجا کرد، اختلاس کرد و یا به هر اقدام دیگری دست زد، آیا می توان ادعا کرد به غیر از این دستمزدهای پایین تر از تورم دلیل دیگری وجود دارد؟

    

منبع:qudsonline.ir

سوء مدیریت دولتمردان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه گرایش به تخلفات را در بین کارگران و کارمندان توجیه نمی کنیم می گوید: قرار نیست که اگر کسی درآمد پایین داشت به هر اقدام خلاف شرع و اخلاقی دست بزند اما دولت نیز باید به فکر درآمد ناچیز حقوق بگیران باشد.

ترابی با تاکید بر اینکه تورم و گرانی ناشی از سوء مدیریت دولتمردان است می گوید: وقتی ناتوانی دولت در کنترل عوامل اقتصادی باعث تورم است این دولت حق ندارد بار ناتوانی خود را بر دوش کارگران و کارمندان بگذارد.وی با اشاره به تبعات ناشی از اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها می گوید: اگر دولت شیب هدفمندی یارانه ها را رعایت می کرد امروز این تورم و گرانی را نداشتیم، بنابراین در نظام اسلامی، نباید تاوان اشتباه حکومت را از گرده مستضعفان و حقوق بگیران کشید.

برای آنکه بدانیم عملکرد مجلس تا چه اندازه درست بوده، نظر موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را در مورد اعتبار فصل یک و شش قانون بودجه 91 جویا شدیم. وی با تاکید بر اینکه دولت پیشنهاد افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان را ارایه کرده بود می گوید: مجلس نیز آن را تصویب کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس خواهان اجرای ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم بودند می گوید: دولت به بهانه نداشتن اعتبار کافی، ملاک تورم برای افزایش حقوق کارکنان را نپذیرفت.

وی می گوید: دولت، جلوی افزایش دستمزد کارمندان متناسب با تورم را گرفت و در مقابل آن قول افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان را مطرح کرد.ثروتی با تاکید بر اینکه حقوق بگیران محروم ترین اقشار جامعه هستند می گوید: کارگران و کارمندان یک دریافتی ثابت دارند و نمی توانند مانند مشاغل آزاد متناسب با تورم درآمدشان را نیز بالا ببرند.وی با یادآوری اینکه تورم سال جاری بیش از 20 درصد اعلام شده می گوید: تاکید من و بسیاری از نمایندگان در نظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق بود که تصویب نشد. افزایش دستمزد کارگران نیز در شورای عالی کار مصوب می شود و ربطی به مجلس ندارد.

ثروتی با پذیرفتن اینکه گرانی و تورم ناشی از ضعف عملکرد دولت است می گوید: هنگامی که دولت اشتباهی می کند باید پاسخگوی عملکرد خود هم باشد اما نمی شود مدیریت نادرست را با تصمیم نادرست دیگری چاره کرد



ارسال توسط سید احمد شتابان
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

كد موزیك بی کلام